وزير الاقتصاد أمام قصر العدل: قرارات بتغريم اصحاب مولدات والحبس أمر واقع

لفت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام  إلى صدور ستة قرارات بتغريم أصحاب مولدات، موضحًا أنّه تم استبدال الحبس فيها بالغرامات اما في حال تكرارها فيصبح الحبس أمرا واقعا.

وقال سلام خلال مؤتمر صحافي عقده من أمام قصر العدل في جديدة المتن، “أنا اقف اليوم أمام قصر عدل الجديدة لانفذ وعدي للمواطنين بالإشراف على الإجراءات أمام القضاء ولأرد للمواطنين حقوقهم، منذ فترة اعتقد البعض أن الوزارة لم تعد مهتمة لأننا انشغلنا بالسوبرماركات والمواد الغذائية واسعارها، لكن هذا غير صحيح فكل الامور تصل إلى الوزارة وفرق العمل تقوم بواجباتها وسنثبت اليوم في موضوع المولدات أن الدولة قادرة”.

اضاف:”لقد قلنا اننا نستطيع وبالقانون أن نذهب إلى أقصى الحدود، وما حصل اليوم سوف يترجم على الأراضي اللبنانية كافة، لانه من غير المسموح انتشار العهر والفحش في موضوع المولدات، لقد قلنا أن المشوار طويل وقد حصل لقاء مع وزارة الطاقة وتفاهمت معها عل تسعيرة عادلة تشمل الصيانة لكن الامور ذهبت مع أصحاب المولدات إلى ما هو أبعد فكان لا بد من إجراءات”.

واردف وزير الاقتصاد:”نحن اليوم في العدلية لدينا ستة قرارات صدرت بإسم الشعب اللبناني وسأذكرها بالأسماء وقد تم استبدال الحبس فيها بالغرامات اما في حال تكرارها فيصبح الحبس أمرا واقعا.
القرار الاول، بإسم اميل حبيب غسان السخن، آر جي أي، ايليا داغر( والحكم مكرر مرتين)، يوسف كيروز، وبولس جرجس معوض، وقد حكم على كل منهم بثلاثين مليون ليرة بعد استبدال الحبس بغرامة ، هذه المحاضر صدرت ونفذت واتخذ قرار بها وستتابع من قبل القاضي المختص والجهات الأمنية المعنية”.

وتابع سلام:”ما اريد توضيحه اننا لا نريد إقفال هذا القطاع وقطع الكهرباء عن الناس، نحن نتابع الموضوع منذ فترة أمام القضاء المختص مع مراعاة عدم إيذاء المواطنين المهددين كل يوم بقطع الكابلات، ورغم معرفتنا بذلك فإن الرحمة ما زالت موجودة في القرارات التي اتخذناها، لكننا سنتعاون مع البلديات للمصادرة اذا ما اقتضى الامر لان الامور لم تعد تطاق “.

اما عن المخالفات فأكد سلام: “أن أهمها كان عدم تركيب عدادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الاخرى، وهنا أقول أن الوزارة أعطت مساحة للتعاون لكن اذا لم يحصل تجاوب فإن الوزارة لن تتهاون خصوصا وأن هناك استبدادا بالمواطنين وتحديدا بالمرضى”.

وعن قدرة البلديات قال:”صحيح أن هناك نقصا في عديد وزارة الاقتصاد، لكن على البلديات أن تقف مع الوزارة بموجب القانون، هناك 1055 بلدية عليها أن تتحمل مسؤولياتها وتطبق القانون لا أن تخالفه خصوصا لجهة التسعيرة وتركيب العدادات والا سوف نحاسبهم ونفضحهم بالاسماء”.

وختم سلام:”ان المشوار طويل وعلى الجميع احترام القوانين في هذه الأزمة الصعبة وليكن ما حصل اليوم عبرة للجميع، خصوصا وأن هناك ملفات كبيرة لبعض أصحاب المولدات، وسيكون لنا إجراءات أكبر من ثلاثين مليون ليرة لأننا سنبقى مع المواطن”.